به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت بر ضرورت پاسخگویی سریع، اثرگذار و مستدل دستگاه‌ها به شبهاتی که در مورد حوزه‌های تخصصی دولت مطرح می‌شود، تأکید و وزرا را مکلف کرد نسبت به ابهامات مطرح‌شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.
مهمترین چالش و ابهامی که طی ۲ هفته اخیر در برابر سه وزیر اقتصادی دولت یعنی خاندوزی وزیر اقتصاد، علی‌آبادی وزیر صمت و همچنین نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان سه عضو اصلی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح شده، چالشها و ابهامات مربوط به انتخابات ۲۸ خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران است،
بر این اساس در حالی که دو هفته از انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد، هنوز وزرای عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی درمورد ابهامات انتخابات ۲۸ خرداد نه‌تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند، بلکه پاسخگو هم نبوده‌اند،
این در حالی است که با توجه به دستور و تأکید رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت، این سه وزیر می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به پاسخگویی در برابر این خطای بزرگ پاسخگو می‌بودند.
لازم به ذکر است، فردی که پرونده اقتصادی دارد و سال گذشته در سیاسی‌ترین اقدامات و اظهارنظرات، سقوط جمهوری اسلامی را آرزو کرده بود، در سایه ترک‌فعل شورای‌عالی نظارت به‌ویژه علی‌آبادی وزیر صمت، غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست.
واکنش منفعلانه شورای‌عالی نظارت در حالی حاشیه‌ساز شده است که در دولت آیت الله رئیسی فسادستیزی و رعایت قانون دو رکن اصلی محسوب می‌شود. اعضای شورای‌عالی نظارت به‌خوبی از جایگاه رئیس اتاق و حضور وی در جلسات بسیار سطح‌بالای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور مطلع هستند و بر این اساس با وجود شواهد و قرائن قطعی اقدام به اتخاذ رویکرد منفعلانه می‌کنند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم تضاد آشکار دارد.
صلاحیت سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از سوی مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این بین عدم‌اقدام شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.
